سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت بهمن کشاورز با گذشت قریب به سیزده سال از لازم الاجرا شدن قانون مصوب 1376، هنوز اکثر مطالبات موجر و مستاجران اماکن تجاری مشمول قانون سال 1356 است با بررسی نظرات معاونت حقوقی قوه قضائیه، مشاهده می شود که شاید هشتاد درصد استعلام ها و پاسخ های آنها در زمینه اجاره های تجاری مربوط به محل های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 باشد صدور اصل این دستور غیر از بحث سرقفلی در صلاحیت شورای حل اختلاف و در نتیجه عدم توافق دادگاههای ذیل و مداخله دیوان عالی کشور و سرانجام خلط و تعارض احکام قطعی دادگاهها یا شعب دیوان عالی کشور همچنین بر بیان برخی از نظرات و ایده های جدید در مورد پرونده ها نظارت می کنیم مثلاً سرقفلی» و حقوق تجاری، حرفه ای و تجاری» را در زمان تخلیه اماکن تجاری موضوع قانون 1356 به تفکیک تعیین کنید، با این تصور که چون بر اساس مفاد قرارداد اجاره، مستاجر بدواً پرداخت میشود سرقفلی» نیز ایجاد میشود و به مرور زمان برای او حق تصرف و تجارت ایجاد
اشتراک گذاری در تلگرام